انسحب أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، من عملية انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة بقيادة منير ليموري، واعتبار العملية غير قانونية.
وقد انطلق الاعتراض بعد كشف ليموري عن تشكيلته في المجلس، والمطالبة بفسح المجال أمام التقدم بلائحة تضم تشكيلة أخرى، الشيء الذي رفض لعدم تقديم اللائحة عند الدعوة للترشح، فانطلقت موجة من الاحتجاجات دفعت سمية لعشيري عن حزب الاستقلال وهي نائبة في لائحة ليموري لإعلان انسحابها، قبل أن تتراجع لاحقا بتدخل محمد الحمامي.
المعترضون اعتبروا بأن اللائحة ساقطة جراء إعلان المستشارة انسحابها، وأمام عدم الاستجابة لهم واللجوء إلى التصويت قرر المحتجون الانسحاب، مع تهديد بالطعن في الجلسة واعتبارها غير قانونية.
كانت زامتكم العدالة والتنمية ههههههه بحال لي طلقت سراحكم ههههه بنو خماج الملهوطين اعيباد الله هادوا غي المرتشين القمارا معروفين على صعيد طنجة يجب منعهم قانونيا راه فاسدين وماضي ديالهم معرووووف خسكم ترفظوهم
هههههههه هاد الاخير اللي تكلم سيمو الابن د المرحوم يونس الشرقاوي غير سنطيحة و بلابلا… لا كفاءة لا نزاهة كيخدمو غير المصالح الشخصية بالدارجة تشاطو فيهم
اسف عولنا عليكم بكري تخذموا المدينة وسكانها لكن انتم تفكرون في مصالحكم