ذكرت تقارير صحفية أن محامية زارت مؤخرا “سجن طنجة1” مرفوقة بعدلين، من أجل “انتزاع” تنازلٍ من أحد المعتقلين لفائدة بارون مخدّرات معروف بمنطقة الشمال، قبل أن تبوء محاولتها بالفشل بسبب تراجع العدلين عن توثيق التنازل بعدما لاحظا أن المعني بالأمر سيوقّع مُرغماً على التنازل المطلوب لوجود تهديدات بقتله وإلحاق الأذى بأفراد أسرته، حسب ما جاء في هذه التقارير.
ووِفق ذات المصادر، فإن السجين المذكور سبق وتقدّم بعدّة شكايات ضد بارون المخدرات “أ. ش.”، يتّهمه فيها بالاختطاف والتعذيب، ما دفع الأخير إلى اللجوء لخدمات المحامية بُغية “انتزاع” التنازل والحيلولة دون التحقيق معه ومتابعته بالمنسوب إليه.
من جهتها نفت إدارة السجن المحلي بطنجة في بيان لها صحّة هذه الأخبار، وقالت “إن المحامية المذكورة حضرت إلى المؤسسة السجنية مرفوقة بعدلين، بعد أن حصلت على رخصة المخابرة وعلى إذن من النيابة العامة المختصة، من أجل استكمال إجراء تنازل السجين (ش. م.) الذي تنوب عنه، عن شكاية كان قد رفعها ضد شخص سبق وقام بالاعتداء عليه، مؤكدة أن اللقاء تم بمكتب الضبط القضائي التابع للمؤسسة”.
بالمقابل، أكّدت إدارة السجن عدم اكتمال مهمّة المحامية التي حضرت لأجلها، وأوضحت “أن السجين المعني أكد أنه هو من قام بتوكيل المحامية المشار إليها، وأنه كان يريد تقديم تنازل عن الشكاية المذكورة لكن العملية لم تتم بسبب رفض أحد العدلين الاستمرار في الإجراءات”.
ولم تتطرّق إدارة السجن المحلي بطنجة عن سبب رفض أحد العدلين الاستمرار في الإجراءات إذا كان قد تجشّم عناء الحضور إلى المؤسسة السجنية خصّيصا من أجل هذه المهمة، كما لم تتطرّق إلى الوضعية القانونية للشخص المُتّهم بالاعتداء سابقا على السجين.