صادق مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي أقر مجموعة من التعديلات من بينها الأسماء بالأمازيغية واستبعاد أسماء “لالة ومولاي”، لكن مادة تتعلق بـ “الخنثى” تحولت إلى موضوع رائج، يوم الأربعاء 30 يونيو.
وبحسب المادة 28 من هذا المشروع فإن “التصريح بولادة الخنثى يتطلب الإدلاء بشهادة طبية يبين فيها هل يلحق المصرح به بجنس الذكور أم بجنس الإناث، ويتم تحرير الرسم بناء على مضمون الشهادة المذكورة“.
كما تنص أيضا على أنه في حال “طرأ تغيير على جنس المولود في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم تنقيحي صادر عن المحكمة الإبتدائية المختصة“، ما يسمح للشخص بكتابة جنسه كان ذكرا أو أنثى في الحالة المدنية وبعدها كافة أوراق الهوية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض التقارير وربط الأمر بالتحول الجنسي، فإن القانون يهم فقط حالة “الخنثى”، التي يولد بناء عليها الطفل بعضوين ذكري وأنثوي، أو يولد مع تشوه لا يحدد جنسه.
في أغلب الحالات يتم تسجيل الخنثى إما ذكرا أو أنثى في الحالة المدنية، لكن مع كبر الشخص المعني قد يميل جسديا وعاطفيا لجنس معين قد يكون مخالفا لم سجله عليه لحظة ولادته، الشيء الذي يضعه في موقف صعب أمام القانون والمجتمع.
هذا وتعد الرقصة المغربية نور (الصورة) أشهر شخصية مغربية تجهر بكونها شخصية “خنثى”، مؤكدة أنها ولدت بتشوه في أعضائها الجنسية، لكن عائلتها فضلت تسجيلها كذكر، وعندما كبر قام بتصحيح الأمر ليتحول إلى أنثى.