توقّع بنك المغرب أن يسجل التضخم نسبة 1,2 في المئة السنو الحالي، ونسبة 1,6 في المئة سنة 2022، حسب ما جاء في بلاغ للبنك يوم الأربعاء 13 أكتوبر الحالي.
وأوضح البنك، أنه “بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1،6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021 و2،2 في المائة في يوليوز، تراجع إلى 0،8 في المئة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة”.
وأضاف أنه “في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1،2 في المئة في مجموع هذه السنة و1،6 في المائة في 2022”.
وأشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن ينتقل المكون الأساسي للتضخم من 0،5 في المئة في المتوسط سنة 2020 إلى 1،4 في المائة في 2021 ليصل إلى 2،1 في المائة في 2022.
للإشارة، يُستخدم مصطلح التضخّم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة.
ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.