قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرّض شرطي لجروح.
وأوضحت في بلاغ لها يوم الثلاثاء 16 نونبر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.
كما أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني، بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حتى يتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وكانت أسرة الهالك قد وجّهت اتهامات لعناصر من فرقة الدرّاجين بملاحقة ابنها وصديقه اللذين كانا على متن دراجة نارية، وذلك لمسافة طويلة قبل أن يتمكّنوا من اعتراض طريقهما وتعريضهما لاعتداء جسدي (حسب قول الأسرة)، ما تسبّب في وقوع الوفاة.
(الصورة: الشاب يوسف ضحيّة الحادث)
على الإدارة العامة للأمن الوطني أن تفرج عن تسجيلات كاميرات المراقبة بالطرومواي و ماجاورها إذا كانت لديها النية الصااادقة في إنصاف والدة الشهيد يوسف و إضهار الحقيقة الكااااملة…