بعدما أجرت مصلحة المحاسبة بمقاطعة بني مكادة في طنجة، خلال عهد المجلس السابق، مسطرة صفقةٍ بالملايين لكراء السيارات من إحدى الشركات لفائدة رئيس المقاطعة ونوابه وعدد من رؤساء المصالح، بمن فيهم رئيس المصلحة المذكورة، تبيّن مؤخرا أن هذه الصفقة صارت مخالفة للقانون.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فإن صاحب الشركة الفائزة بـ “صفقة السيارات” انتُخب عُضواً بالمجلس الجديد لمقاطعة بني مكادة، ما يتنافى مع الشروط القانونية لإبرام مثل هذه الصفقات ويُشكّل تضارباً للمصالح، يُفترض بموجبه إلغاء الصفقة وإطلاق طلب عروض جديد لشركات سيارات أخرى.
وبعد مرور أزيد من شهرين على انتفاء المشروعية والقانونية عن صفقة السيارات بمقاطعة بني مكادة، إثر انتخاب أعضاء مجلسها الجديد، وإلى حين كتابة الخبر، ما زال رئيس مصلحة المحاسبة حسن العمراني مُبقياً على “صلاحية الصفقة” لأسباب غير واضحة.
وحاليا، تُطرح الكثير من الأسئلة عن عدم قيام العمراني بالإجراءات الإدارية اللازم اتّخاذها لإلغاء صفقةٍ لم تعد قانونية، وقد اتّصلت به “طنجة7” ثلاث مرات طوال الدوام الإداري ليومه الجمعة 3 دجنبر الحالي، من أجل التعليق على الخبر، لكنه تجنّب الردّ على الهاتف.