عشية الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ليوم 8 شتنبر الحالي، تفرض قضية المشاركة الانتخابية نفسها بقوة باعتبارها تحديا رئيسيا للطبقة السياسية بأكملها، المدعوة إلى تعبئة الناخبين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع من خلال تجديد العروض السياسية.
ويعتبر الامتناع عن التصويت أحد المظاهر الأكثر تعبيرا عن وجود هوة في الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين، والذي يمسّ فئة الشباب بشكل خاص.
إنها فعلا ظاهرة معقدة ومركبة تظهر ، حسب محللين سياسيين، الفجوة بين التطلعات المتنامية للناخبين وبين استجابة الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إدريس عبادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “اليوم، في معظم دول العالم، وفي المغرب على وجه الخصوص، يُفسَّر الامتناع عن التصويت بوجود عجز في أداء الفاعلين السياسيين المنتخبين وفي نشاطهم العمومي المقترن بأزمة القيم”.
وبالنسبة للأكاديمي، فإن الامتناع عن التصويت هو تعبير عن “التآكل” في ثقة المواطن في المؤسسات ورجال السياسة المنتخبين. وعليه، فإن الديمقراطية السليمة تفترض وجود مواطنين أكثر انخراطا في الحياة السياسية للبلد.
وهذا الاهتمام الذي يبديه المواطنون للشؤون العامة يدفع الفاعلين السياسيين إلى السعي لخدمة المصلحة العامة بشكل أفضل. وفي المقابل فإن عدم اهتمام المواطنين بالشأن العام يعزز نسبة الامتناع عن التصويت ويوسع الفجوة بين الحاكمين والمحكومين.
- ماب