تدخلت القوات العمومية لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصول إلى البرلمان، يوم الخميس 14 أكتوبر الحالي، في أول خروج للأساتذة للتظاهر في عهد حكومة عزيز أخنوش.
وتنزيلا لقرار تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذين قرروا النزول إلى العاصمة للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، قامت المصالح الأمنية بمحاصرة المتظاهرين ومنعهم من التحرك داخل العاصمة ومحاولة التظاهر أمام البرلمان، الشيء الذي تسبب في استخدام القوة وتوقيف بعض الأشخاص.
رئيس الحكومة المغربية الجديد عزيز أخنوش قال إن حكومته ستجلس مع كافة المعنيين بهذا الملف وستقوم بدراسته، لتقوم بناء على ذلك باتخاذ القرار المناسب.