قرر المجلس الأعلى للأمن الجزائري إعادة النظر في العلاقات مع المغرب واتهمه بدعم الحركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل التي يصفها بالحركة الإرهابية.
المجلس وبرئاسة من الرئيس عبد المجيد تبون اجتمع يوم الأربعاء 18 غشت لتقييم ما وصفه بـ “الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”.
المجلس الأعلى للأمن قال عقب اختتام أعمال بأنه قرر “تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية, إلى غاية استئصالهما جذريا, لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني, حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر, إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.