أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون متعلق بمزاولة مهنة الطب، أقرّت فيه عددٌ من التعديلات واستغنت عن مجموعة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تُمثل عقبةً أمام ولوج الأجانب لمزاولة مهنة الطب في المغرب، حسب ما ذكرت جريدة “المساء”.
ومن بين هذه الشروط التي تم إلغاؤها، وجوب وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.
أما التعديلات المُدرجة في مشروع القانون المذكور، فتنصّ على مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تُخوّل مزاولة مهنة الطب، واقتصار معادلتها للشهادات الوطنية على الذين لم يسبق لهم التقيد بهيئة أجنبية للأطباء.