“أختي المواطنة، أخي المواطن.. معكم يوسف بنجلون، مستشار برلماني عن الفترة الانتخابية 2015 – 2021، مستثمر في قطاع الصيد البحري بشمال المملكة، فاعل سياسي، رئيس لغرفة الصيد البحري المتوسطية منذ سنة 2009، ورئيس سابق لمجلس طنجة المدينة”. بهذه المُقدّمة، عرّف يوسف بنجلون عن نفسه بمناسبة ترشّحه لخوض غمار انتخابات يوم 8 شتنبر القادم في طنجة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال بنجلون في بيان انتخابي موجّه للرأي العام، إنه “بثقة مهنيي الصيد البحري بالجهتين الشمالية، والشمالية الشرقية. وبتظافر جهود الجميع في قطاع الصيد البحري، استطعنا تحقيق عدة مطالب، والتي كانت شبه مستحيلة إلى الأمس القريب، منها تحسين الظروف الاجتماعية للبحارة، الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وحققنا تطورا كبيرا في تكوينات السلامة، كما استطعنا بفضل الله تشغيل يد عاملة كبيرة في مجموعاتنا الاستثمارية، وغيرها في الشمال والشمال الشرقي.
وأوضح أن “هذا النجاح في مجال التسيير والتدبير، فضلاً عمّا راكمته من تجربة سياسية في الجماعات المحلية، يعطيني الطموح والرغبة في توظيفه لخدمة مدينة طنجة، بدعمكم ومساندتكم”.
مُرشّح حزب الاتحاد الاشتراكي في طنجة، قال أيضا إنه بمساعدة الناخبين يطمح إلى أن تكون عودته إلى تسيير الشأن المحلي فاتحة خير لإيصال مدينة طنجة إلى مستوى يليق بالقطب الاقتصادي الثاني بالمملكة، وذلك بالترافع على قضايا التشغيل، والعناية الصحية وغيرها، على حدّ قوله.
وأضاف بنجلون في البيان الذي تلقّت “طنجة7” نسخة منه، “كما لا ننسى البنيات التحتية، في ظل تزايد النمو الديموغرافي، لذا سنعمل في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المطالبة بتطوير منشآت الصرف الصحي، و توسيع الطرق، و كذلك توفير فضاءات الترفيه و الحفاظ على المساحات الخضراء في المدينة.
ولا ننسى كذلك مشاكل التلوث، الذي أصبح نقطة سوداء بحكم قرب المناطق الصناعية من التجمعات السكنية، وارتفاع استعمال السيارات داخل المدينة، ومخلفات المطرح العمومي، وهي الأشياء التي جعلت طنجة تدخل نادي المدن الملوثة، وهو ما تسبب في ظهور أمراض تنفسية لدى الساكنة، خصوصا الأطفال، على رأسها الحساسية وأمراض الربو، و لهذا فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيعطي أولوية كبيرة للحد من التلوث داخل المدينة والعمل مع المؤسسات المختصة في هذا الشأن”.
وفي إطار هذه المشاكل، يُشير البيان، فإننا سنترافع في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كذلك عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل ضمان حقهم في التشغيل وإلزامية توفير الولوجيات في جميع المرافق العمومية والخاصة، مساهمةً منّا في إدماجهَم الفعّال في المجتمع.