كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن محاولة لتقنين”الإسوارة الإلكترونية” في أفق استخدامها في المغري، كبديل لعقوبة السجن ولاسيما مسألة “الاعتقال الاحتياطي” التي تعاني منها المملكة.
وبحسب وزير العدل فإن المسطرة الجنائية الجديدة تتضمن عدة تعديلات للتخفيف من الاعتقال الاحتياطي، عبر اشتراط وضع متهم رهن الاعتقال الاحتياطي في حال ارتكابه لجريمة خطيرة وتوفر أدلة قوية على الفعلة.
وإضافة لهذه الاشتراطات سيتم تمكين المتهم من “الغرامة” والكفالة”، إضافة لـ “الإسوارة الإلكترونية”، التي قال إن اعتمادها قانونيا في المغرب سيساعد في حل الكثير من الصعوبات والمشاكل.
وتعد الإسوارة الإلكترونية وسيلة مراقبة “للمتابعين” قضائيا دون اعتقالهم، كما أنها تعد عقوبة بديلة للسجن، وتستخدما عالميا للأشخاص المتورطين في الجرائم الصغيرة التي لا تشكل خطرا على المجتمع، كما أنها وسيلة لتخفيف الضغط على السجون.