أوضحت الأستاذة المحامية سعاد الأزرق بأن 4 أشخاص بينهم رجل و3 نساء من سكان إقامة البستان في عزيب الحاج قدور يحاكمون أمام المحكمة الابتدائية، على خلفية اتهامهم بعرقلة حرية العمل.
وبحسب السيدة المحامية فإن وكيل الملك قرر يوم الإثنين 27 شتنبر الإفراج عن المتهم الرئيس في القضية ومتابعته في حالة سراح إلى جانب النساء الثلاثة مع تحديد يوم 7 أكتوبر القادم كموعد لأول جلسة محاكمة، عقب تعهدات من السكان بعدم عرقلة الأشغال.
الأزرق أكدت بأن موكليها صرحوا جميعا بأنهم احتجوا بطريقة سلمية ولم يتعرضوا لأي جهة أو شخص بالإساءة، كما شددوا بأنهم تحركوا دون تحريض من أحد، وبأن دافعهم الوحيد هو الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، على اعتبار بأن المبنى الذي يرغب بتشييده سيضر بهم، من خلال بنائه بشكل متلاصق مع الإقامة ما سينعكس على حرمان العديد من السكان من الضوء والتهوية، ناهيك عن خطر التشققات التي بدأت بالظهور بفعل أعمال الحفر.
وفي ظل أنباء عن وقوف جهات وشخصيات نافذة خلف المشروع وخشية السكان من حرمانهم من حقوقهم، شددت المحامية بأنها متيقنة بأن القضاء المغربي سينصف السكان ويعيد الأمور لنصابها، وقالت “نثق في القضاء الذي سيتحرى ويتأكد من صحة كلام السكان وحسن نيتهم”، مختتمة تصريحها بأن “الكل سواسية أمام القانون”.
بالمال اصبح القضاء اعمى