عقد شكيب لموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء 23 نونبر، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبحثوا القرار الأخير وقضية الأساتذة المتعاقدين.
الوزير أوضح حيثيات ودوافع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث شدد أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس. كما أن الهدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين، وفق قوله.
وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها كما يلي:
المحور الأول: يهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الاطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه؛
المحور الثاني: ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة
المحور الثالث: مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51,17 والموذج التنموي الجديد
المحور الرابع : تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .
كما تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة الترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19.