ينعقد يوم الإثنين 23 غشت الحالي، مجلسٌ للحكومة سيتم خلاله تدارس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهو مشروع المرسوم الثاني الذي ستتم دراسته إلى جانب 13 مشروع مرسوم آخر.
وأوضجت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث والرابع والخامس والسادس بالتعيين في المناصب العليا والأجور والتعويضات المرتبطة بها بإدارات الجهات، وبإدارات العمالات والأقاليم، وبإدارات الجماعات والمقاطعات، وكذا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
ويتعلق مشروع المرسوم السابع بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والثامن بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والتاسع بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، والعاشر بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويتعلق مشروع المرسوم الحادي عشر بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها، والثاني عشر بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية، والثالث عشر بالارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الرابع عشر والأخير بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
(الصورة: رئيس الحكومة سعد الدين العثماني)