وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تطالبه بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، وذلك لِما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حُرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وقالت الجمعية إنها توصّلت بمئات الرسائل والشكايات في الأيام الأخيرة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى فروعها الممتدة عبر تراب الوطن، والتي تكشف مدى الأضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سُمّي بإجبارية الجواز.
وأكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالتها لأخنوش على أن قرار اعتماد جواز التلقيح، قرار اتُّخذ بشكل مباغت ومفاجئ، ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.
وأضافت أنه قرار لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.
كما أنه، تُضيف الجمعية، قرار لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية.
وشدّدت على أن تنزيل القرار وتنفيذه أدى إلى الكثير من الممارسات التعسفية، ومِن شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة.
وبناءً على كلّ ما ذُكر، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة بضرورة التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، خاصة وأن من شأن التراجع عنه أن يُبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي، كما طالبته بجعل حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط.