قال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إنه تابع بقلق واستهجان شديدين تداعيات تنزيل القرار الحكومي الارتجالي، حسب وصفه، الذي يُجبر المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة، مؤكدا أن هذا القرار الذي لا يحوز أي حجية قانونية ويثير الريبة والشك من حيث أهدافه وخلفياته ويُصادر العديد من الحقوق الدستورية ويمس بخصوصية الأفراد، أربك السير العادي لحياة المواطنين وخلق اكتظاظا مهولا أمام مراكز التلقيح والإدارات والمرافق الخاصة، كما حرم عددا من الطلاب من ولوج مؤسساتهم في عدد من الكليات.
واعتبرت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ لها، أن حجم الضرر الذي سيخلفه هذا القرار سيكون شديدا، وسيكون أكثر شدة على فئتي الطلاب والتلاميذ الذين سيستمر حرمانهم من التعليم عن سبق إصرار وترصد، بعد أن حرمهم التعليم عن بعد الارتجالي من مواكبة المحاضرات والدروس لموسمين تعليميين متواليين.
وتسائلت الكتابة الوطنية في بلاغها، ما إذا كانت الدولة تعي خطورة هذا القرار الذي سيفاقم الأزمة، وما إذا كانت تدرك مآلاته الكارثية على السير الدراسي العادي لعدد هائل من الطلاب والتلاميذ، مشدّدةً على أن إدراج هذه الحيثية المجتمعية ضمن من يشملهم القرار، وعدم الاكتراث لخصوصيتها وحجم الضرر الذي سيلحقها، يؤكد بما لا يدع مجالا الشك أن ورش التعليم بكل مستوياته خارج حسابات الدولة.
ومن منطلق الدفاع عن الحقوق والحريات، وأمام تغوّل السّلطوية وتمدّدها واستغلال الدولة المتوالي لحالة الطوارىء الصحية لإحكام قبضتها، على حدّ قوله، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رفضه المطلق لهذا القرار العبثي الذي يستهدف الحقوق والحريات العامة والخاصة، ويكرس منطق الترهيب عوض منطق التواصل والحوار، ويشجع على تنامي ظاهرة الرشوة واستغلال المرتفقين.
واستنكر الاتحاد منع الطلاب من ولوج مؤسساتهم دون وجه حق، في كل من جامعة محمد الخامس وكلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، داعياً العمادات ورئاسات الجامعات إلى الانتباه لخطورة وتداعيات مثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق القانون، التي ستؤثر سلبا على السير الدراسي الطبيعي لكثير من الطلاب.