يبدو أن التحالفات السياسية بين الأحزاب لاسيما على مستوى الجماعات والجهات تتجه عكس خيار المواطنين، إذ تسعى مجموعة من الأحزاب إلى إعادة إشراك العدالة والتنمية في مجالس التسيير رغم التصويت العقابي ليوم 8 شتنبر.
في طنجة حيث حصلت الأحزاب على نتائج متقاربة للغاية، تتصارع الاحزاب السياسية لتوزيع المناصب ورئاسة المجالس الجديدة، وفي ظل عدم توافق بين الأحزاب التي حصلت على أغلبية المقاعد “الاستقلال، والأحرار، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري” على توزيع هذه المناصب، بدأت أحزاب من ضمن هذه الأحزاب في صياغة تحالفات مختلفة، قد تعرف عودة لحزب العدالة والتنمية للمشاركة في تسيير المدينة.
أحد أقوى التحالفات بقيادة من الاتحاد الدستوري وفي حال نجح في ضمان المقاعد الكافية، قد يمنح حزب العدالة والتنمية نيابة مجلس جماعة طنجة إضافة لرئاسة مقاطعة السواني، وفق المعطيات المتوفرة لغاية الآن.
كان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتصدر المقاعد في جماعة طنجة يسعى لحسم منصب العمدة، غير أن دخول منافسين على الخط مثل حزب الاستقلال وحتى حزب الأصالة والمعاصرة، جعل المنافسة محتدمة، ما قد يمنح ميزة لتحالف “الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية” لتشكيل مجلس جماعة طنجة.
عصابة من الفاسدين و المفسدين يتقاتلون على لحم الفريسة…أداروا ظهورهم للساكنة و نسوا الوعود و لم يعد يهمهم سوى المناصب.