دخل المغرب في صراع مع مجموعة من الدول في المجال الاقتصادي وخصوصا التجاري، فبعد تركيا ثم مصر أعلن وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي اتخاذ قرارات لوقف دخول البضائع الصينية قليلة الجودة والمزيفة إلى البلاد.
ومن أجل تطبيق القرار جرى توقيع عقود مع شركات حتى تقوم بمراقبة البضائع الصينية في الصين قبل وصولها إلى الموانئ المغربية، لمراقبة جودتها ومدى احترامها والتزامها بالمعايير الدولية.
الوزير وخلال جلسة في البرلمان أوضح بأنه لم يعد مقبولا مشاهدة حوادث وفاة مغاربة جراء انفجار شواحن الهواتف أو خلل في الفرامل قد يؤدي بحياة العشرات من الأشخاص، نتيجة استيراد بضائع قليلة الجودة أو مزيفة.
وبحسب الوزير فإن هذه الحرب بدأت تحقق بعض النتائج إذ تم التصدي لما يقارب 90 في المائة من هذه البضائع ويجري حاليا التصدي للنسبة الباقية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار أو تضرر المستوردين والعاملين أمر طبيعي، لكن سلامة المغاربة تبقى أهم ويجب أن يحصلوا على نفس الجودة التي يحصل عليها أقرانهم في دول العالم كيفما كانت المنتجات ومصدرها.
إلى ذلك اعتبر الوزير بأنه المصلحة تقتضي اعطاء الأسبقية للمغرب والمغاربة وللصناعة المحلية، وإن كان سيخسر الأخرون أفضل من خسارة المغاربة، مشددا بأن هذا لا يعني محاربة الاستيراد لكن يجب أن يكون وفق المعايير المعمول بها والتي تحترم سلامة وصحة المواطن.
خبر أسعدني شكرا سيد الوزير انا مستعد انا ادفع 20 درهكم اضافيه مقابل الجودة نحن البشر وليس حيوانات المغاربة يستحقون الحياة الجيدة