جماعة طنجة تبرر بيع أملاكها بمبالغ أقل من ثمنها: لم يرغب أحد بشرائها!

بشكل رسمي، بررت يوم الثلاثاء 28 دجنبر جماعة طنجة بيعها لأملاكها بمبالغ أقل من ثمنها، عبر إرجاع القرار إلى كون العقار موضوع النقاش “لم يرغب أحد بشرائه” رغم عرضه لحوالي 5 مرات.

توضيحات الجماعة جاءت وفقها عقب بيع ملك تابع لأملاكها الخاصة عبارة عن قطعة أرضية كائنة بحي بوبانة، حيث تم تداول مجموعة من المعطيات “غير الدقيقة والمعلومات المغلوطة” ما أثار الجدل.

ووفق توضيح الجماعة “لقد عملت جماعة طنجة مؤخرا على تفويت أحد أملاكها الخاصة بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض، وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية تحمل الرسم العقاري 9.175/G تبلغ مساحتها 7.726 متر مربع كائنة بحي بوبانة بجوار الكولف الملكي، وذلك بالثمن الذي رست عليه المزايدة في مبلغ 2.550،00 درهم للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى مبلغ خمسة في المائة (5 %) من الثمن الإجمالي للبيع وتأتي عملية البيع هاته في إطار التوجه العام الذي تبنته المجالس السابقة”.

مشددة بأن الأمر يهدف “تنفيذ لمجموعة من المقررات الجماعية المتخذة من طرفها بدءا من المقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2014 المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2014، والتي صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على تفويت بعض الأملاك العقارية الخاصة في حالة عجز الجماعة عن تسديد القرض المخصص التمويل المشاريع المدرجة في إطار مشروع طنجة الكبرى، والبالغ 430 مليون درهم (للإشارة، فإن مساهمة جماعة طنجة في هذا المشروع تبلغ 1،3 مليار درهم)، ومرورا باتخاذ مجموعة من المقررات خلال سنوات 2015، 2017، 2018 و2019 صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على مراجعة وتعدیل دفاتر التحملات والشروط العامة الخاصة بعمليات بيع هذه العقارات”.

وعن القيمة الافتتاحية للبيع المنخفضة، قالت الجماعة “عملية تحيين القيمة الافتتاحية لثمن البيع على إثر عرض هذه القطعة الأرضية للبيع بالمزايدة العمومية في خمس مناسبات سابقة دون أن تسفر عن أي نتيجة، حيث لم يتقدم أي متنافس للمشاركة في هذه المزايدات، وبالتالي فإن العرض المالي المقدم من طرف الشركة الفائزة بهذه المزايدة والمقدر في مبلغ 2.550،00 درهما للمتر المربع الواحد يبقى جد مناسب، على اعتبار أن هذه القطعة الأرضية التي تملكتها الجماعة منذ أزيد من ثلاثين سنة ودون أن تستفيد منها بأي شكل من الأشكال) هي مخصصة كتجزئة لبناء فيلات سكنية من صنف (A2)، وبالتالي فإنها تتطلب مصاريف إضافية خاصة بأشغال التجهيز والربط بمختلف شبكات الماء والكهرباء والتطهير، وكذا بعمليات التحفيظ وإحداث الرسوم العقارية الجديدة الخاصة بالبقع الأرضية المستخرجة”.

جماعة ليموري قالت إنه “خلافا لما تم تداوله من كون عملية البيع تمت دون إشهار واسع، فإن الجماعة قد عملت على نشر إعلانات البيع باللغتين العربية والفرنسية في جرائد وطنية، وتم تعليقها بمقار المقاطعات الأربع التابعة للجماعة. كما أن رئيس مجلس الجماعة وأثناء اجتماع مع ممثلي “اتحاد المنعشين العقاريين بمدينة طنجة” المنعقد يوم الخميس 25 نونبر 2021 انتهز الفرصة ليخبر الجميع بمجموع العقارات موضوع عمليات البيع المقررة، كما تمت دعوتهم للمشاركة المكثفة فيها، باعتبارهم الفئة المستهدفة من عملية البيع هاته.

وتكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة وحسن التدبير، فإنه سيتم رصد المتحصل من عملية البيع العقاري بوبانة (موضوع هذا البيان)، وسوباسطا الكائن بشارعي المنصور الذهبي والمقاومة الذي تم بيعه في عهد المجلس السابق، والذي تعدى (أي المبالغ الإجمالية المتحصلة مبلغ 60 مليون درهم في استثمار أمثل ومربح من خلال اقتناء عقارات أخرى لتنمية الرصيد العقاري للجماعة، وتمويل مشاريع استثمارية وكذا لتسوية الوضعية المالية لمجموعة من الأوعية العقارية المخصصة للمرافق الجماعية والتي ستكون بمثابة احتياط عقاري مهم لمدينة طنجة ولأجيالها القادمة.

كما أن عمليات بيع الجماعة لأملاكها العقارية لا تتم بشكل عبثي لمجرد البيع فقط، بل تسير وفق مخطط ممنهج ومبني على معطيات ودراسات مسبقة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة لكل عقار على حدة وكذا الجدوى والغاية من بيعه، حيث تهدف من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والهادفة أيضا إلى خلف فرص اقتصادية ومناصب شغل، والتي سيعمل الفريق المسير للجماعة، بفكر مقاولاتي ونظرة استشرافية، على تنزيلها على أرض الواقع وإخراجها إلى حيز الوجود، وفي هذا الإطار فقد تقرر إلغاء بيع الملك الجماعي موضوع الرسم العقاري عدد 3.716/G الكائن بجوار المحطة الطرقية القديمة، الذي كان مقررا إجراؤه بتاريخ 22 دجنبر 2021، والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس المجلس بمعية المصالح المركزية لوزارة الداخلية تلقى خلالها وعودا وضمانات بدعم مالي جد مهم لفائدة ميزانية المدينة، سيعمل لا محالة على التخفيف من الضائقة المالية وكذا تجاوز الأزمة الخانقة التي عرفتها الجماعة بسبب الحجوزات الثقيلة والاقتطاعات المتتالية خلال السنوات الست الأخيرة التي تجاوزت مبلغ 800 مليون درهم، حيث انعكست سلبا على أداء الجماعة لدورها التنموي في إطار الاختصاصات الموكولة لها قانونا”.