محام متمرن في طنجة يتهم شرطيا بالاعتداء عليه جسدياً

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة بمدينة فاس أوقفت ليلة رأس السنة شقيقين يبلغان من العمر 21 و37 عاما، يُشتبه تورطهما في الحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريض سلامة موظفي الشرطة لمحاولة اعتداء خطير بسبب تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وقد اضطرّ ضابط شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين لتحييد ودفع الخطر الناجم عن الكلب الذي تم تحريضه، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما متلبّسين بحيازة 274 قرصا مهلوسا، بينها 40 قرصا من مخدّر الإكستازي، فضلاً عن حجز 15 كبسولة تضم مسحوقا أبيض يُشتبه في كونه مخدر الكوكايين.

وتم إخضاع المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تمت إحالة عيّنات من الكبسولات المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية من أجل اخضاعها للخبرات اللازمة.

أهابت ولاية جهة الدار البيضاء سطات بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، حث العاملين بها على الاشتغال عن بُعد، كلما توفّرت الإمكانات لذلك.

وأوضحت الولاية في بلاغ لها أن هذا الأمر يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في ظل تزايد عدد المصابين بمتحورات هذا الفيروس، وسعيا إلى تعزيز الجهود الهادفة للتصدي لهذه الجائحة بما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

وجدّدت الولاية التذكير بضرورة الالتزام بكافة التدابير المقررة في شأن وجوب التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مقرات العمل ووحدات الإنتاج، واحترام الإجراءات الوقائية بكافة المرافق الإدارية والوحدات الإنتاجية، والاستمرار في اتخاذ الاحترازات اللازمة من قبيل استعمال الكمامات بالشكل السليم وتوفير وسائل ومواد التعقيم والتباعد الجسدي.

وسَجّلت جهة الدار البيضاء سطات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، فيما يُتخوّف من تضاعف أعداد المصابين بسبب خطورة وسرعة انتشار متحوّر أوميكرون.

سقطت يوم الجمعة 31 دجنبر طائرة استطلاعية مغربية في مياه البحر قرب مدينة الداخلة في الصحراء، وسط تأكيدات محلية بنجاة إثنين من ركابها ونقلهم بواسطة مراكب كانت تتواجد بالموقع.

الطائرة وفق المعلومات المتوفرة يبدو أنها سقطت بعد تعرضها لخلل فني.

حمل مجلس المنافسة المحلات التجارية المسؤولية عن ارتفاع أسعار الزيت التي يشعر بها المواطن بطريقة مباشرة، جراء هيمنة طريقة التوزيع “التقليدية” على السوق في المغرب.

ووفق الدراسة التي أنجزها المجلس بناء على “طلب رأي” بخصوص احتمال تواطؤ الشركات في زيادة أسعار زيوت المائدة، أفاد أن طريقة التوزيع التقليدية لزيوت المائدة التي تهمين في المغرب، تسبب إشكاليات في “تحديد الأسعار”، إذ تقوم المحلات ببيع الزيوت بناء على الأسعار “التي تعتمدها الشركة المهيمنة على السوق” رغم تواجد أسعار مختلفة قد تكون أقل عند شركات أخرى.

وبحسب المجلس فإن هذه المحلات تواصل اعتماد نفس الأسعار لغاية انتهاء احتياطها من الزيوت، ولا تعمل على تخفيض الأسعار رغم التخفيضات التي تعلنها الشركات.

ونتيجة هذه السياسة فإن محلات البيع التقليدية، تحقق أرباحا “مريحة” وتحرم المستهلك من الاستفادة من التخفيضات التي يعلنها المنتجون، كما أنها تقلص “المنافسة” لفرض المحلات أسعار “الشركة المهيمنة”.

المجلس أظهر أن الوضع مختلف في عملية التوزيع العصرية، حيث يمكن للموطن التمييز بين الأسعار المختلفة المطبقة من كل شركة، ويمكن ملاحظة فارق الأسعار بين الشركات، فعبوة زيت من حجم خمسة لترات قد تختلف بين الشركات من درهمين إلى خمسة دراهم.

أرباح الشركات معقولة

وبحسب المجلس فإن هوامش ربح شركات الزيوت في المغرب “معقولة وتتراوح بين 4 و5 في المائة.

شركات قليلة تهيمن على السوق واعتماد البلاد على الخارج

رغم ذلك فإن المجلس لم يستبعد احتمال وجود اتفاق بين الشركات، إذ تحتكر 4 شركات فقط السوق وهي لوسـيور كريسـطال ومعامـل الزيـوت بسـوس بلحسـن وصافـوال المغـرب وشـركة سـيوف، وبين هذه الشركات تعد شركة “لوسيور كريسطال” هي المهيمنة على السوق بنسبة تبلغ 50 في المائة، ما يجعلها تقود السياسات والأسعار.

وأمام هذا السوق الذي وصف من المجلس بـ “سوق أقلية” فإن هناك صعوبة كبيرة في ولوجه من قبل شركات جديدة، كما أن هناك شروط قاسية من قبل السلطات.

المغرب يعاني من جهة أخرى من خصاص في إنتاج “الحبوب الزيتية”، ويقوم بسبب ذلك باستيراد كل حاجياته تقريبا من السوق الدولية، ولاسيما من أوروبا والأرجنتين وأمريكا.

المجلس رصد أيضا مشاكل بسبب اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأمريكا، إذ تنص الاتفاقيات على حذف الرسوم الجمركية على واردات الزيوت النباتية والحبوب الزيتية، ما يجعل هذا السوق رهين السوق الدولية.