عقدت كلية طنجة يومي 17 و18 دجنبر ندوة علمية حول المحاكم الإدارية بعد 25 سنة من دخولها حيز الخدمة، وذلط بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة.
عدد من الأساتذة والباحثين ورجال القضاء والمحامين ساهموا في هذه الندوة، عبر الوقوف على حصيلة عمل المحكام الإدارية، وعملوا على تشخيص أهم الإشكالية القانونية والوقاعية التي لاتزال مطروحة، لاسيما مع مساعي لتطوير هذه المحكام في ظل التحول الحقوقي والاجتماعي والسياسي الذي بلغه المغرب.
نائب عميد كلية الحقوق حميد أبولاس وفي تصريح لـ “طنجة7” تناول مساعي تقريب هذه التجربة من المدن والجهات المغربية الأخرى، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع يهدف إلى إنشاء أقسام على مستوى المحاكم الإبتدائية والاستئنافية، خاصة بالقضاء الإداري والمنازعات القضائية.
بحسب أبولاس فإن هذا الأمر سيمكن مدينة مثل طنجة وجهتها من خدمات المحاكم الإدارية، وبالتالي تمكين المواطن من حق ولوج هذه المحكام دون الحاجة لقطع مسافات بحثا عن حقوقه.
وبحسب نائب العميد فإن تجربة المحاكم الإدارية راكمت تجربة إيجابية، أساسا في حماية الحقوق وترسيخ دولة المؤسسات والدفاع عن المواطن في مواجهة الإدارة وفي نفس الوقت عدم عرقلة مؤسسات الدولة.