قال الحزب الاشتراكي الموحد في بيان له يوم السبت 20 نونبر الحالي، إن الحكومة تأبى إلا أن تستمر على نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص (الفصل 19 و31 و33)، وتجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 (أغسطس 2002)، القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
وأعلن الحزب، الذي تقوده الدكتورة نبيلة منيب، رفضه القاطع للشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية، حسب وصفه، التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبراً إياها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم.
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد الحكومةَ بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد.
وشدّد الحزب على إثارة انتباه الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع، كما دعا كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية والمناضلة، إلى الالتفاف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل وطن.