بلغ العجز التجاري للمغرب خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية ما قيمته 164,17 مليار درهم، بزيادة 26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، حسب بيانات لمكتب الصرف.
وكشف مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بلغت 61,3%.
وتأتي الزيادة في واردات السلع والبضائع عقب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، خاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم).
كما تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1% ) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم)، والتي تُعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـفيروس كورونا.
وأوضح مكتب الصرف أن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات، انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1%، حيث يُعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7%.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة زيادة بلغت 47,2 في المئة، والسيارات (+12,4%) والنسيج والجلد (+19,6%).