صدرت مساء يوم الجمعة 12 نونبر، أحكامٌ بالسجن في حقّ شابٍ وثلاث فتيات، وذلك على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة مراكش مؤخّرا ضد إلزامية جواز التلقيح.
وقضت ابتدائية مراكش بالحبس شهرا نافذا في حق الشاب محمد الصبهاني المتابع في حالة اعتقال، منذ توقيفه يوم 27 أكتوبر المنصرم، فيما قضت بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق كلٍّ من الشابات منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش، بعدما كُنّ متابعاتٍ من طرف النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.
وكان الشبان الأربعة قد تعرضوا للاعتقال من ساحة الحارثي بمدينة مراكش، إثر مشاركتهم في وقفة سلمية ديمقراطية ضد فرض جواز التلقيح المقيّد للعديد من الحريات والحقوق، والذي صدر بشكل فجائي ودون اعتماده على أي مرجع دستوري أو قانوني، حسب ما جاء في بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش حول القضية.
وأدانت الجمعية الأحكام الصادرة في حق الشباب الأربعة، وطالبت بإطلاق سراح المعتقل محمد الصبهاني، كما دعت إلى مراجعة هذه الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وجدّدت الجمعية رفضها استغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، مؤكّدةً على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار، وأنها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.