تحول تقرير عرض على التلفزيون الجزائري اعتمادا على تحقيقات أمنية إلى مادة “ساخرة” عبر منصات التواصل لاجتماعي، بعد تكذيب محتواه وكشف زيفه بسرعة.
قبل عرض التقرير صدرت بيانات تحدثت عن تفكيك شبكة من 17 شخصا بمنطقة القبائلة المطالبة بالاستقلال عن الجزائر، وزعم الأمن الجزائري أن هؤلاء ينتمون لمنظمة “الماك” المطالبة بالانفصال بتعاون مع إسرائيل والمغرب الذي وصف بـ “الدولة الشمال إفريقية” قبل ذكره صراحة في “البث التلفزيوني”.
في التقرير زعم الأمن الجزائري أنه اكتشف أطراف المؤامرة والمحرضين بواسطة أجهزته، وكشف في هذا السياق عن أسماء أشخاص متورطين وفق ادعائه، من بينهم شخصية “يونس ميمون” الذي قيل إنه مغربي يقيم في مملكة السويد، من حيث يمارس نشاطه.
هذا النشاط وباعتراف من التقرير يتم ضمن “مجموعة فايسبوكية” متاحة للجميع للاشتراك بها وتحمل اسم “تمازغا إسرائيل”.
في الحقيقة استخدم التقرير صور ناشط أمازيغي مدافع عن القضية الأمازيغية وهو من الشخصيات المساندة أيضا للتطبيع مع إسرائيل، وعكس التقرير لا يدعى “يونس ميمون” بل “منير كيجي”.
الأمن الجزائري في الواقع لم يقم بأي مجهود، بل ذهب فقط لصفحته الشخصية على “فايسبوك” حتى قام باستخدام صور الناشط، والتي تجمعه بنشطاء الحركة الأمازيغية في المغرب وفي القبائل ومن بينهم رئيس الحكومة المؤقتة في فرنسا فرحات مهني ورئيسة الكونغرس الأمازيغي وغيرهما حول العالم، إضافة لصور لزيارته للضفة الغربية وإسرائيل.
وإلى جانب فبركة هوية المتهمين، لم يقدم التقرير أي أدلة على حقيقة تورط مغربي أو إسرائيلي أو حتى من حركة المطالبة باستقلال القبائل، إذ تم إجبار أشخاص على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا في خرق لحقوقهم، رغم ذلك لم يقدم هؤلاء أي تصريحات “تؤكد الاتهامات”.