أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 13 أكتوبر، والتي يزعم فيها أنه مُنع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.
وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.
وأضاف أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر الحالي بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر بالرفض.
وأشار وكيل الملك إلى أن منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.
وحسب المصدر ذاته، فإن ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.
