في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية يوم 15 شتنبر، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار قانون الطوارئ الصحية في المملكة، واستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي على صحافيين وشخصيات حقوقية.
الجمعية قالت إن الدولة استغلت الصحية كذريعة لمواصلة التضييق التعسفي والممنهج على الحريات العامة وقمعها للحق في حرية التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة، ومحاصرة المنظمات الديمقراطية المناضلة واستمرار اعتقال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والمدونين ومستعملي/آت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأصوات المعارضة، وتقديم البعض منهم للمحاكمة وتوظيف القضاء للانتقام منهموضرب شروط وضمانات المحاكمة العادلة ؛
ورغم نفي السلطات استخدام البرنامج وتحركها لمقاضاة من يروج للأمر، انتقدت الجمعية اللجوء إلى تكنولوجيات المراقبة لاستهداف الصحفيين والمدافعين وبعض الأصوات المعارضة، “في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأساسية”، ولا سيما الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، حيث كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في يونيو2020 عن عمليات تجسس باختراق الهواتف الخاصة لبعض النشطاء والصحفيين، من بينهم الصحفي عمر الراضي، بواسطة برنامج PEGASUS، تقول الجمعية.
الجمعية قالت إن الوصول إلى ديمقراطية حقيقة في المغرب يتطلب “أولا، إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، دستور يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات ويقر بكونية وشمولية حقوق الانسان وبسيادة قيمها الإنسانية وفي مقدمتها المساواة بما فيها بين الجنسين، والحرية والكرامة والتضامن والعدالة، وبسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية دون قيود أو شروط وبالفصل الحقيقي بين السلط وفصل الدين عن الدولة؛
2. الاقرار بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والتصديق على كل المواثيق والعهود الدولية ورفع كافة التحفظات والإعلانات التفسيرية، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التوصياتالصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل الأخير؛
3. التأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية تراعي المميزات الثقافية والتاريخية ولا تخضع بعيدا عن المقاربة التحكمية، ووضع حد للتفاوتات المجالية الصارخة؛
4. مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، واقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؛
5. إقرار فعلي للقضاء كسلطة مستقلة ووضع حد لتغول النيابة العامة التي أصبحت آلية للاستبداد والقمع؛
6. تفعيل الطابع الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية وإدراجها الفعلي وبدون تأخر في مختلف مناحي الحياة، في التعليم والإعلام والإدارات العمومية والقضاء؛
7. إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 18 شهرا في القانون والممارسة، وإطلاق سراح كل المعتقلين ضحايا قانون الطوارئ؛
8. ضمان أقصى الموارد لضمان حق جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من صحة وتعليم ومستوى معيشي ملائم والعمل الملائم والضمان الاجتماعي ووقف سياسة الاجهاز على منظومة الحماية الاجتماعية…؛
9. حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، ووقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين وجعل حد لأنشطة الرقابة الموجهة ضدهم، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي؛
10. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم نشطاء حراك الريف والصحفيين المعتقلين، خصوصا الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكل معتقلي الرأي والتعبير؛
11. ضمان عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
