وافق البنك الدولي على استفادة المغرب من تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار، وذلك من أجل مساعدته على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.
وقالت البنك في بلاغ له يوم الجمعة الماضي، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.
وقال مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية جيسكو هينتشل، “إن المغرب سيتمكن، من خلال حماية سكّانه واقتصاده من المخاطر الطبيعية، من توفير أكثر من 800 مليون دولار سنويا”.
وأشار إلى أنه “بالنظر إلى قابليته للتأثر بالتهديدات المناخية، فإنه من الضروري أن يستثمر المغرب في تحسين قدرته على مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية”، موضحا أن “هذا التمويل سيمكن من مواصلة برنامج تدبير مخاطر الكوارث، الذي يرتكز على النتائج، بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة بالبلاد”.
ويقول المغرب، إن البرنامج الأولي ساهم في تعزيز مرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، كما مكّن من تحويل صندوق مواجهة الطوارئ في حالة الكوارث إلى صندوق وطني للمرونة يمول حاليا بشكل مشترك أكثر من 150 استثمارا استراتيجيا، يهدف إلى الحد من المخاطر المناخية، بدءا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات وأنظمة المياه والإنذار المبكر، مرورا برسم خرائط المخاطر وتعزيز القدرات.