توصلت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لاتفاق جديد بخصوص تعديل النظام الأساسي، وفق ما أعلن يوم الإثنين 18 دجنبر.
اللقاءات الجديدة مكنت من الاتفاق على سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد).
تم الاتفاق أيضا بالتنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
تقرر أيضا حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي التغطية الخصاص بهذا السلك وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.
تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم الثلاثاء 19 دجنبر.