دخل قرار فرض جواز التلقيح لدخول محاكم المغرب حيز التنفيذ يوم الإثنين 20 دجنبر الحالي، الشيء الذي تسبب في احتجاجات أمام المحكام في كافة المدن المغربية من قبل المحامين والعاملين بهذه المرافق.
في مدينة ظنجة، اعترض المحامون في مختلف محاكم المدينة، ونظموا وقفات احتجاجية معلنين مقاطعتهم للعمل، كما أعلنوا عن استمرار المقاطعة والتظاهر لغاية التراجع عن القرار غير القانوني.
نقيب المحامين هشام الوهابي، وفي كلمة أمام محكمة الاستئناف، دعا إلى التضامن وطالب الجميع بالتمسك بالإجماع وعدم الخروج عنه، معتبرا أن هناك ضريبة للنضال، محذرا من مخالفة الاتفاق ومؤكدا أن من سيختار الدخول في ظل القرار عليه “تحمل مسؤوليته”.
محامون وموظفون تحدثوا مع “طنجة7″، أكدوا أنهم لا يعارضون اللقاح وأن عددا منهم بالفعل حصل على الجرعات ويحمل الجواز، لكنهم ضد قرار “الفرض”.
الأستاذ عبد الله الزايدي في هذا السياق تساءل عن الصورة التي تريد أن تنقلها الدولة، عبر إجبار المحامين ورجال القضاء على الوقوف يوميا أمام رجال الشرطة للإدلاء بالجواز.