توصّلت إحدى الجماعات القروية بعمالة طنجة أصيلة، نهاية الأسبوع الحالي، بمراسلة من السلطات المحلية تُطالبها بملء جدولٍ يتضمّن أسماء الموظّفين العاملين لديها وأرقام بطائقهم الوطنية ونوع التلقيح الذي أخذه كل واحد منهم وعدد الجرعات، إضافة إلى تاريخ عملية التطعيم.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مراسلةً مماثلة ستُوجّه لرؤساء الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يطلب من خلالها والي الجهة محمد مهيدية لائحةً بأسماء جميع الموظّفين والمستخدمين مع تفصيلات دقيقة وشاملة عن الملقّحين منهم وغير الملقّحين، والتي تشمل عدد الجرعات التي طُعِّموا بها وتواريخها وأنواعها.
ويتزامن هذا الإجراء، الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من الإثنين 13 دجنبر الحالي حسب ذات المصادر، مع التشديد الحاصل مؤخرا من طرف مختلف المؤسسات العمومية التي عادت لتُرغم المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لقضاء أغراضهم الإدارية، بعدما تم التغاضي عن الأمر لفترةٍ عقب احتجاجات شعبية ضدّ هذا القرار.
وأعرب موظّفون تحدّثت إليهم “طنجة7″، مّمن اختاروا عدم أخذ التلقيح ضد كورونا لقناعتهم الخاصة بعدم فعاليته أو لتخوفّهم من مضاعفاته الصحية المُحتملة، (أعربوا) عن خشيتهم من لجوء الإدارة المنتمين لها إلى الضغط عليهم من خلال تجميد رواتبهم الشهرية أو منعهم من الالتحاق بعملهم وسلك مسطرة التوقيف أو حتى العزل في حقّهم.
لكنهم أعربوا أيضا عن تشبّثهم بحقهم القانوني والدستوري في اختيار أخذ التلقيح من عدمه، وأكّدوا أنهم مستعدون للذهاب إلى القضاء وإلى جمعيات حقوق الإنسان في حالة ما تعرّضوا لأي نوع من أنواع التسلّط الإداري، فيما يتعلّق بهذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، أعلنت مؤخرا أنه “لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاحاً بالقوة”، مشدّدةً على ضرورة أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
(الصورة: والي جهة طنجة محمد مهيدية)
الموضفون امام امتحان قوي يفرض عليهم دعم حقوق الانسان وحقوق المواطنة برفضهم للسياسة الدولة التي تنتهك الدستور في عملية اجبارية التلقيح على الموضفين
هذه الضغوطات تنسف شرعية االدستور المغربي ، اذا بقيت الامور تدار بهذه الاساليب سوف تحدث اشياء لا يمكن التكهن بها وان اجتمعت لها علماء الدرسات المستقبلية لن يعرف احد جسامة وهول الكارثة التي ستحدثها الضغوطات عند خروج الوضع عن الاسقرار ، الموظفين خط احمر احمر ربما هناك اشياء وراء الحاءط السياسي ، التظاهر هو الحل