أكّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أنه “لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاحاً بالقوة”، مشيرة إلى أنه يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
وتحدثت باشيليت في حلقة دراسية لمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 8 دجنبر الحالي، عن توجّه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، مشدّدةً على ضرورة النظر في تداعيات هذ التوجه.
في المقابل، أوضحت باشليت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم، مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة.
وأضافت أن “اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان”.
(الصورة: ميشيل باشيليت)