وجّه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، استدعاءً للمحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان للمثول أمام أنظار المحكمة في جلسة يوم 9 دجنبر 2021، للنظّر في الجنح والمخالفات المُتهّم بارتكابها.
وتُوجّه لزيان 11 تهمة تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظّفين عموميين بقصد المساس بشرفهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضدّ امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.
كما تتعلّق أيضا بالتحريض على خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيّئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، التحرش الجنسي.
اصبح القضاء في المغرب يشتغل على تفاهة بدل ان يقدم خدمة جليلة للمواطنين فمتابعة زيان بهذه التهم ليست الا الية من اليات الاسكات اصوات التي تنتقد تجاوزات السلطات والشعب اصبح اليوم اكثر بكثير من الماضي واعي بهذا السلك الشاذ الذي تمارسه السلطة القضاءية