أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي شكّاً وريبة في نيّة وأهداف آلاف الأشخاص، الذين خرجوا مؤخرا إلى الشوارع في مختلف المدن المغربية للتظاهر والاحتجاج، رفضاً لقرار الحكومة بإلزامية جواز التلقيح.
وفي برنامج حواري على القناة الثانية “دوزيم”، قال وهبي إنه تساءل وما زال يتساءل عمّا إذا كانت تلك المظاهرات قد نُظّمت لغرض جواز التلقيح أم لشيء آخر، مُقلّلاً في نفس الوقت من قيمة أعداد المُحتجّين التي لا تُقارن مع ملايين المُلقّحين الذين يُطالبون هم أيضا بالحماية من “غير المُلقّحين”، حسب قوله.
ودافع الوزير “البامي” عن قرار إلزامية جواز التلقيح، مُشدّدا على أنهم حكومة تشتغل وِفق القانون ووِفق مصلحة البلد ولا تشتغل عند فيسبوك، في إشارة إلى الدعوات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمُطالبة بإسقاط الجواز.
وزير العدل خرج عن صلاحيته واختصاصاته التي هي نظام المحاكم وقوانينها والنيابة العامة وقوانينها
اما الدخول في مايطالب به المتظاهرين والطعن في نواياهم فهدا قد حط من قيمته كوزير لاسمى وزارة التي تتسم بالوقار والحياد انت رجل قضاء تفصل في النزاعات القضائية ومسؤول عن الشؤون الادارية بها
وانت الدي يجب ان تكون اول مدافع عن الدستور والقانون العام ومساطره لان المواطن حر في جسده لا يجب ارغام اي شخص على اخد اي دواء بشكل اجباري مهما كانت الظروف
الوصوليون الجدد…
على اي في حق هذا الوزير الذي نسي انه قبل أن يكون وزيرا فهو مسؤول و مواطن مغربي، يشكك في نوايا المواطن المغربي….
لقد اسهبت البرلمانية السابقة رحاب في حقه ما لم يترك…..
و اذا لم تستحي فقل ما شئت!!!
حتى هذا الوزير يجب ان يقال في اسمه ارحل والله اذا ما اتحد الشعب ضد هؤلاء الوزراء لاحسستم انكم في زمن الديكتاتوريات القديمة في الوطن العربي