رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فرض حكومة أخنوش لجواز التلقيح على المغاربة، وقالت إن ما صدر هو قرار للحد من حرية التنقل وإجبار على التلقيح، ضدا في مضامين الدستور وموافقة المواطن.
وقالت المجموعة إنه كان يجب يستوجب أن يصدر قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
وقال المصدر ذاته إن السلطات العمومية عليها الأخذ بعين الاعتبار لحالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط؛
المجموعة اكدته أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها؛
“كما وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص، وأن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح”، تقول مجموعة العدالة والتنمية.