على غرار مقاطعة المدينة، تأجّلت يوم الخميس 30 شتنبر جلستا انتخاب كلٍّ من رئيسيْ مقاطعة مغوغة والسواني، بعدما غاب جميع المنتخبين من جميع الأحزاب المعنية بالتصويت عن الجلستين.
ويعود سبب ذلك إلى محاولة بضعة أحزاب في مدينة طنجة فرض نفسها كقوة سياسية في المشهد المحلي، رغم عدم حصولها على أغلبية مريحة من الأصوات، أو تمكّنها من عقد تحالفات متينة ومنسجمة لتحقيق “تميّزها”.
وبينما كان يُنتظر وقوع تحوّلٍّ سياسي بعد انتخابات 8 شتنبر يضمن تسييرا وتدبيرا ناجعا للشأن المحلي، تجد ساكنة طنجة نفسها أمام طُغمةٍ من “السّاسة” يُعرقلون الآلية الانتخابية بدل تطويرها، ويُقدّمون مصالحهم الخاصة بديلا عن المصلحة العامة، حيث حالت أطماعهم في الظفر برئاسة جميع المجالس والاستفراد بها، دون عقد جلسات انتخاب رؤساء المقاطعات المذكورة.
إن الحقيقة التي تُوضّحها الأرقام والمُعطيات تؤكد أن الأحزاب التي تحاول فرض نفسها كقوة سياسية في طنجة، لا تزال بعيدة عن مستوى توقّعات وانتظارات الساكنة، ولا يزال الطريق أمامها طويلا لتُثبت كفاءة ونزاهة أعضائها في المجالس التي باتت تُسيطر عليها، بعد تحالفاتٍ وتوافقاتٍ هشّة ومُهدّدة بالتفكّك عند أوّل اختبارٍ حقيقي.
توجد اليوم مؤشرات ودلالات على وجود نيّة للسيطرة السياسية والهيمنة من خلالها على الوضع الاقتصادي بمدينة طنجة، وهو ما تفطّن له سياسيون غيورون من أبناء المدينة جعلهم يتصدّون لهذا المخطّط المتوقّع، بتقديم ترشّحهم لرئاسة بعض المجالس، خصوصا مجلس مقاطعة المدينة، يؤازرهم في ذلك أعضاءٌ مُنتخَبون اختاروا تحمّل مسؤوليتهم السياسية والتاريخية في هذه المرحلة الفاصلة.
حينما يهيمن منطق المال في اختيار النخب السياسية للتزكية!!
و الولاء القبلي لذلك و اثناء التصويت!
تسود الفوضى و تبرز تشوهات في ما يطلق عليه البعض بالمعهد السياسي، بينما حري بنا و السوي هو تسميته بسوق النخاسة!!
من قرأ تاريخ طنجة قبل الثلاثين سنة الاخيرة فسيعلم انها تحتضن الجميع بكل انتمااتهم، و ان منطق القبيلة و الهوية غرباء عن ثقافتنا!!
هؤلاء و هو امر يعلمه الجميع ، يخدمون جماعاتهم!!
و لا ترجوا طنجة منهم خيرا!!
طنجة لم تعرف اقلاعا الا بعد الالتفاتة المولوية و مشاريعه الكبرى!!
فاطال الله في عمر عاهل البلاد و بارك له في عافيته ، اما هؤلاء فلا حياة لمن تنادي و التاريخ عبرة لمن أراد تفنيذ هذا الطرح!!