تقرر يوم الإثنين 27 شتنبر الحالي الإفراج عن محمد عادل العراقي أحد سكان إقامة البستان في منطقة عزيب الحاج قدور في طنجة، مع متابعته في حالة سراح إلى جانب 3 نساء من نفس الإقامة.
السكان يواجهون اتهامات بعرقلة أشغال البناء والعصيان والتحريض، بعدما قرروا معارضة بناء المصحة فوق أرض للدولة كانت مخصصة لإقامة منطقة خضراء، وتنظيم احتجاجات.
المفرج عنهم قالوا لـ “طنجة7” إنهم وقعوا على التزامات بعدم التعرض لصحاب المشروع أو أشغال البناء، بينما أكدوا تمسكهم بحقوقهم واللجوء إلى القضاء لحسم القضية.
السكات تعرضوا لضغوط غير مسبوقة، إذا تم التلويح بوضعهم بالسجن في حال مواصلة عرقلة الأشغال، في حين تم ترويج معطيات عن كون “شخصيات نافذة وكبار مسؤولي طنجة” يتابعون القضية ويؤثرون عليها عبر السعي لإنهاء الملف، لفسح المجال أما الطبيب “صاحب المشروع” لإنجاز مصحته.
المتضررون قالوا إن المشروع بشكله المنتظر سيعرض بنايتهم للخطر، إذ سيتم تشييده بشكل شبه ملتصق بإقامة البستان دون احترام للمعايير القانونية المعمول بها، فضلا عن التأثير على أساسات البناء، وحرمان سكان يسكنون في منازل شبه تحت أرضية من النور والمتنفس.
ووسط مطالب بالتحقيق في ظروف تفويت هذه البقعة الأرضية التي كانت في ملكية الدولة، تشير السلطات بأن صاحب المشروع يتوفر على كافة الترخيص القانونية و”لا يشوب ملفه أي شائبة”.
رغم ذلك تثير قضية الأرض الكثير من الشكوك بسبب “تاريخها” فالأرض كانت موضوع نزاع منذ سنة 2012، عندما حاول عمدة مدينة طنجة السباق فؤاد العماري تشييد مدرسة خاصة فوقها بواسطة شركة تابعة له، قبل أن يحتج السكان وينجحوا في وقف المشروع، ناهيك عن كشفهم عن كراء الأرض التي كانت تابعة للدولة مقابل 25 درهما للمتر المربع، قبل أن يتجدد النزاع مؤخرا بظهور “صاحب أرض” جديد، يؤكد المقربون منهم أنه يمتلك الأرض بشكل قانوني.