طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الفرقة الوطنية والقضاء المغربي بالتحقيق في شبهة منح رخص تعمير في مارتيل لـ “بارون مخدرات معروف في الشمال” خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب المرصد فإنه حصل على معلومات مؤكدة تظهر تسليم السكن لتجزئة بحي أحريق مرتيل، لبارون المخدرات وتبييض الأموال بشمال المغرب، إضافة لتأسيس شركات وهمية يديرها أشخاص مشبوهين.
المرصد ذاته أشار إلى أن التسليم جاء مقابل عمولات مالية وزعت على جهات عدة، بعضها جرى توظيفها في إفساد العملية الانتخابية بالمدينة.
وتمت العملية وفق المرصد يوم 8 شتنبر الجاري مقابل مبلغ مالي تجاوز 200 مليون سنتيم، وبناء عليه تم منح تسليم السكن للشطر الثاني والثالث والرابع للتجزئة المذكورة، رغم أن الشطر الاول لم يتم منح تسليم السكن له لحد الآن، في حين الأشطر الأربعة تتضمن مخالفات جمة، منها عدم تطابق البناء مع التصاميم والبناء على الطريق العمومية.
ووفق المنظمة الحقوقية فإن المحضر الذي سلم على أساسه السكن اختفى في ظروف غامضة، مشيرة بأن الأمر راجع لكون السلطات تمنع رؤساء الجماعات بالمغرب من تسليم أي وثيقة تتعلق بالتعمير أثناء الحملات الانتخابية، إلا أنه يجري في حالات متعددة تسليم مجموعة من الوثائق من رخص البناء ورخص التسليم مقابل مبالغ مالية طائلة تستغل في إفساد العملية الإنتخابية.
وبعدا هذ البارونات لي كتقول عليهم هاهما مخدمين فمشاريعهم ناس كثير انتم ماذا فعلتم من غير حضو وتبركيك