أيّدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخّر من مساء الخميس 3 مارس، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، والقاضي بالسجن النافذ 6 سنوات وتعويض للطرف المدني بمبلغ 20 مليون سنتيم.
وكان الراضي قد أدين بتهمتيْ التخابر والاعتداء الجنسي على زميلة له في العمل، وهي التهمة التي نفاها الصحافي مؤكّدا أنه أقام مع زميلته “علاقة رضائية” بحضور زميله الصحافي عماد استيتو الذي كان حاضرا في المكان الذي شهد الواقعة.
وتمت إدانة استيتو أيضا بتهمة عدم إشعار السلطات بوقوع جناية والإمساك عمداً عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث حُكم عليه بسنة سجنا نافذا في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء تعويض للمطالبة بالحق المدني في حدود مليونيْ سنتيم.