قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن العملات الرقيمة ستُضاف إلى قائمة العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب غزوها العسكري غير المُبرّر لأوكرانيا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير الفرنسي قوله “إن العقوبات الاقتصادية على موسكو تهدف إلى أن تدفع روسيا ثمناً باهظا نتيجة لحربها واجتياحها أوكرانيا”.
تجدر الإشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي بايدن طلبت بدورها من بورصات العملات المشفرة ضمان عدم استغلال الروس لهذه السوق لتجنب العقوبات، فيما حث نائب رئيس الوزراء الأوكراني على وقف الحسابات والمحافظ المتعلقة بالسياسيين الروس على هذه المنصات.