أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها بشدة استدعاء الفاعل الحقوقي الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور من طرف الشرطة القضائية والتحقيق معه يوم 18 فبراير الحالي على خلفية منشورات تعبر عن قناعته ومواقفه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك تتعلق بتخليد ذكرى 20 فبراير، وبالحركة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية المغربية ضد ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات الأساسية.
وعبّرت الجمعية في بيان لها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع بوغنبور سواء فيما تعرّض له من تضييق على حريته في الرأي والتعبير من جراء هذا الاستدعاء، أو ضد ما استهدفه من حملات تشهير وسب وقذف في الأيام الأخيرة من طرف منابر صحفية معروفة بقربها من دوائر السلطة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالكف عن مضايقة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستفزازهم ومحاولات ترهيبهم وتخويفهم، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ بوغنبور، واحترام حقه المقدس في حرية الرأي والتعبير، معتبرةً استدعاءه والاستماع إليه، حول رأي عبر عنه بشكل سلمي، انتهاكاً صارخا لحقوقه ومحاولة لثنيه عن القيام بمهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما جدّدت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من صحافيين ونشطاء ومدونين، ورفضها البات للمقاربة القمعية والتحكمية والرقابية، حسب وصفها، على حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، واستهجانها إشهار سيف المضايقات والمتابعات والاعتقال بمسميات عديدة، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وفي حق كل من تجرأ ودافع عن حقه في العيش بكرامة.
