طالبت البرلمانية سلوى البردعي وزارة الداخلية المغربية بتوضيحات، بخصوص قرار الترخيص لإقامة مشروع عقاري يضم 135 فيلا سكنية فاخرة على مساحة 35 هكتاراً من غابة مديونة بطنجة، خصوصا بعدما آثار موجة من الجدل بين السكان والفاعلين البيئيين والحقوقيين.
الغابة هي إحدى الرئات الخضراء القليلة المتبقية في المدينة. هذا يجعل القرار مثيراً للقلق في ظل تزايد التحديات المناخية.
ما القصة؟
المستشار الجماعي حسن بلخيضر كشف قبل أيام عن الترخيص ببناء الفيلات في هذه المنطقة الغابوية. وذلك رغم قرارات سابقة بهدم مخالفات بناء على تعليمات من الملك محمد السادس.
غابة مديونة تعد مورداً بيئياً حيوياً لمدينة طنجة، حيث تساهم في تحسين جودة الهواء، والحد من التلوث، وتوفير فضاء طبيعي للسكان.
قرار الترخيص لبناء فيلات فاخرة على مساحة كبيرة من هذه الغابة، أثار مخاوف من فقدان هذا المورد الاستراتيجي.
المشروع، الذي يستهدف فئة اجتماعية ميسورة، يُنظر إليه كتهديد للمصلحة العامة. يأتي ذلك وسط تساؤلات حول مدى احترام القوانين البيئية ومساطر التعمير، خاصة في ظل الخطاب الرسمي حول التنمية المستدامة.
سؤال البرلماني: مصير مديونة
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية قالت إن الرأي العام المحلي تَفاجأ بهذا القرار. هذا يعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير المجالات الغابوية والحفاظ على التوازن البيئي داخل المدن. كما أن ذلك مهم في ظل تزايد حدة التغيرات المناخية، وندرة المساحات الطبيعية.
ويثير المشروع وفق البرلمانية تساؤلات جدية حول مدى احترام مساطر التعمير، ودراسات الأثر البيئي، ومبدأ العدالة المجالية في برمجة المشاريع العمرانية. حيث يُنظر إلى المشروع باعتباره موجهاً لفئة محدودة، مقابل تدمير مصلحة بيئية عامة.
البرلمانية طالبت الداخلية بتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي تم بناءً عليها منح الترخيص لهذا المشروع. وهل تم إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع؟ وإن تم ذلك، هل يمكن للرأي العام الاطلاع على خلاصاتها؟
البرلمانية استفسرت عن الترخيص بتدمير مساحة غابوية واسعة، في وقت يتم فيه الحديث رسمياً عن سياسات بيئية مستدامة. هناك أيضاً المطالبة بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان احترام التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية لمدينة طنجة.
لمتابعة آخر أخبار غابة مديونة، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
