أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سَجّل خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المئة، وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المئة.
وأوضحت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ “الصحة”، وارتفاع قدره 3,2 في المئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر أبريل 2024، انخفاضا بنسبة 0,2 في المئة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المئة و0,4 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 5,7 في المئة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1 في المئة و”الزيوت والذهنيات” بـ 2 في المئة و”الفواكه” بـ 0,3 في المئة و”الخبز والحبوب” بـ 0,2 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 0,8 في المئة و”الخضر” بـ 0,2 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “الغاز” بـ 12,3 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بواحد في المئة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المئة وفي فاس بـ 0,7 في المئة وفي وجدة بـ 0,5 في المئة وفي تطوان وطنجة وسطات بـ 0,2 في المئة، وفي الدار البيضاء ومكناس والرشيدية بـ 0,1 في المئة.
بينما سُجّلت ارتفاعات في كلميم ب 1,0 في المئة وفي العيون بـ0,7 في المئة وفي مراكش والداخلة بـ 0,3 في المئة وفي أكادير وبني ملال بـ 0,2 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بـ 0,1 في المئة مقارنة بشهر أبريل 2024، وبـ 2,2 في المئة مقارنة بشهر ماي 2023.