أفاد مصدر أمني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا، نهاية الأسبوع الحالي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس، للتحقّق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ومقدم شرطة رئيس يعملان بولاية أمن مكناس، يُشتبه تورطهما في قبول مبالغ غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وكان هذا البحث القضائي قد انطلق من نتائج الافتحاص الداخلي الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني لأنشطة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة مكناس، والذي رصد شبهة تورط ضابط أمن وموظفة شرطة يعملان في هذه المصلحة في ارتكاب مخالفات إجرامية خلال معالجة طلبات إصدار “بطاقة السوابق” لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بغرض التحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين، في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي بعد انتهاء البحث في هذه القضية، حتى يتسنى تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حقهما طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.