المغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية دون الحسم في “كشف حسابات الجالية”

طنجة7

أعلنت الهيئة الوطنية للمعومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة فلها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

وأفادت بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.

وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمعومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.

وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.

تبادل المعلومات حول الحسابات البنكية

وكان خروج المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي قد أثار جدلا، بعد كشف تفاصيل اتفاقيتين وقعتا سنة 2019 حول تبادل المعلومات بخصوص الحسابات المالية للأفراد، ما اعتبره أفراد الجالية قوانين موجهة ضدهم وتؤثر عليهم بشكل سلبي في بلدان الإقامة وحتى حرمانهم من العديد من الحقوق.

وزير الخارجية بوريطة اعتبر تزامنا وتأجيل البرلمان المصادقة على الاتفاقيات، بأن ما أثير من تساؤلات وملاحظات شي مشروع، خصوصا وأنه يتعلق بمغاربة العالم، الذين شعروا بأن هاتين الاتفاقيتين تضمان مقتضيات تمس بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون 6 ملايين مغربي ومغربية.

وأبرز بوريطة أن الحكومة “قدمت عرضها أمام اللجنة المختصة واستمعت بإمعان لملاحظات السادة النواب، انطلاقا من شرعيتهم وحملهم لهواجس المواطنين، بما فيهم مغاربة العالم، وكانت الخلاصة التي تم الوصول إليها هي أن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بتعهداته الدولية في مجال دعم الشفافية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، و منخرطا في المجهود الدولي لمكافحة غسيل الأموال، وسيضطلع بدوره على مستوى مكافحة تمويل الإرهاب”، ولكن في نفس الوقت، يضيف الوزير، “استمعت الحكومة وأخذت بعين الاعتبار التساؤلات التي كانت مشروعة، والملاحظات التي كانت كثيرة ووجيهة والمخاوف المعقولة التي عبرت عنها الجالية المغربية، وكذلك السادة النواب”.

وأكد أن “كل هذه الأمور تفرض أنه إذا اقتضى الأمر شرحا أو توضيحا فينبغي أن يكون بشكل أكبر، أو في حالة إعادة الصياغة، لتفادي اللبس أو سوء الاستعمال أو أي شيء من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية”، مشددا على أن الحكومة “واضحة في هذا الإطار، كما أنه إذا اقتضى الأمر أن تعود للتفاوض حول هذه الأمور فإنها ستقوم بذلك”.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى القول: “إن الجالية المغربية هي خط أحمر، وأي اتفاق دولي لا يمكن أن يتجاوز هذه المصالح، كما أن المغرب بقدر ماهو منخرط في هذا المجهود الدولي، فإنه حريص على أن لا تمس التزاماته الدولية بمصالح هذه الفئة من الشعب المغربي”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا

أعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصل بجميع الأخبار