يُتابع حاليا أمام المحاكم المغربية 20 برلمانيا، بعضهم من فرق الأغلبية وآخرون من المعارضة، وذلك بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق.
وحسب ما ذكرت جريدة الصباح نقلًا عن مصادرها، “فإن ثلاثة برلمانيين أحيلوا مؤخرا على القضاء للنظر في ملفاتهم، حيث تم منعهم من مغادرة التراب الوطني ووضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية.
Advertisement
وأضافت ذات المصادر أن بعض البرلمانيين تم حجز ممتلكاتهم بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية.