أعرب المستشار الجماعي أحمد الغرابي عن استنكاره للقرارات الصادرة مؤخرا عن عامل طنجة ووالي الجهة محمد مهيدية، خصوصا الموجهة لرؤساء المقاطعات والجماعة، القاضية بوقف منح رخص الإصلاح والشواهد الإدارية الخاصة بمنح رخص الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي.
الوالي اعتبر أن هذه الوثائق استخدمت في تفشي البناء العشوائي.
وخلال دورة مقاطعة السواني انتقد المستشار هذه القرارات دون الإشارة بالإسم للجهة التي أصدرتها، مؤكدا صدمته من صمت المنتخبين، بدل اتخاذ موقف موحد وحتى اللجوء إلى تقديم استقالة جماعية.
المستشار قال إن الجميع تحت سقف القانون وإذا هناك شخص متورط في مخالفات يجب أن يقدم للقانون ويحاسب، بدل إصدار قرارات تعمق أزمة المتخبين وتضاعف فقدان الثقة فيهم وتشكك فيهم جميعا.
الغرابي تساءل عن كيف سيرد المنتخبون ورؤساء المقاطعات على مطالب الذين صوتوا عليهم، بعدما تم اقتلاع جزء من صلاحيتهم، وكيف سيتقبلون المحاسبة على أشياء لم يساهموا في صناعتها.
يبدو أن المنتخبون صوت عليهم فقط من أجل الرخص والشواهد. ألم ينتخبو من أجل بناء وإصلاح البنية التحتية لمنطقتهم. ؟ لم أرى اي عمل يذكر في منطقتي مند الانتخابات. لم يصلنا الماء ونحن محسوبون على المجال الحضري. في حين انه شيد اكثر من 200 منزل بدون رخص في منطقتنا. وأعطيت رخص في اراضي كانت تعتبر جماعية. الفوضى بعينها. والمنتخب نراه فقط في المناسبات عندما يأتي في السيارة التي أعطيت له. ومازالت طرقنا الضيقة كأنها سلالم من كثرة الحفر.
منتخبونا ما يخدمو ما يخليو حاد يخدم. قرار السيد الوالي صائب و لو جاء متأخرا . عدد كبير من المنتخبين و الاعوان متواطؤون و الكل يعرفهم و سيأتي يوم يحاسبون فيه . في وسك المدينة إصلاحات باستمرار في العمارات بدون ترخيص بل تغيير جدري للشقق يمكن أن يحدث اضرارا بالعمارات و لا تدخل للسلطات. يجب وضع حد لفوضى البناء في طنجة.