أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب سَجّل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المئة خلال شهر يوليوز المنصرم.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المئة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 7 في المئة بالنسبة لقطاع “النقل”، وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة لقطاع “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر يونيو، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المئة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المئة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,2 في المائة و”السمك وفواكه البحر” (4,4 في المائة) و”اللحوم” (0,7 في المائة) و”الزيوت والذهنيات” (0,3 في المائة) و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,2 في المائة) و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” (0,1 في المائة).
وفي المقابل، انخفضت أثمان “الخضر” بنسبة 3,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,2 في المائة.
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,9 في المائة، وبني ملال (1,4 في المائة)، وآسفي (1,2 في المائة)، وتطوان (1,1 في المائة)، والداخلة (1 في المائة)، والقنيطرة (0,7 في المائة)، والعيون وكلميم (0,6 في المائة)، والرباط (0,5 في المائة). في حين، سجل انخفاضات في فاس بنسبة 0,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 0,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبنسبة 5,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.