قدم منسق جهة طنجة تطوان الحسيمة لوكالة التنمية الاجتماعية طلبا بإعفائه من منصبه، لكن مكتب طنجة للنقابة الوطنية يقول إن المسؤول “أرغم على توقيع طلب الإعفاء”.
المكتب قال يوم الأربعاء، إنه تحصل على معلومات تظهر تعرض المنسق الجهوي لضغوطات إدارية غير مسبوقة جعلته يوقع على طلب إعفائه مرغما، لكن المصدر ذاته يقول إن هذه الضغوطات ليست جديدة، لكنها انطلقت منذ تعيين الوزيرة عواطف حيار من حزب الاستقلال على رأس وزارة الأسرة والتضامن، من أجل وضع شخصيات تنتمي لنفس التيار الحزبي على رأس المؤسسات التابعة لها.
النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أعربت عن رفضها لتحويل الوكالة ومنسقياتها إلى وحدات وملحقات “ذيلية” تابعة للوزيرة وحاشيتها، وتسييرها بميزاجية التحالفات السياسية والنقابية، ووفق منطق الإملاءات والتعليمات والولاءات، معتبرة أن هذا التوجه يضرب بالعمق بدور هذه المؤسسات ويؤثر على نجاعتها.
المكتب اعتبر أن ما يحدث في منسقية طنجة ليس إلا بداية لمسلسل مدروس في دهاليز الوزارة لمباشرة سلسلة من التضييقات والإعفاءات العشوائية بالمركز والمنسقيات بمختلف جهات المغرب، قصد تنصيب وتثبيت مسؤولين موالين بنية الهدم، وافتعال صرعات وتفريخ مشاكل، بنية تسريع عملية تصفية الوكالة من المشهد المؤسساتي الوطني، وفق قوله.